أجراها إلى القرن الأفريقي، الأربعاء، إن ملايين الناس في المنطقة عالقون في براثن أزمة تكاد تكون مستمرة، إذ أدى اجتماع الجفاف والفيضانات والعنف معًا إلى إجبارهم على ترك ديارهم وتقويض سبل كسب عيشهم الهشة بالفعل.
وقال: "يجد الناس في إثيوبيا والصومال وأجزاء أخرى من شرق أفريقيا أنفسهم عالقين على نحو متزايد بين شِقَّى الرحى". "فالأحوال الجوية هناك على طرفي نقيض؛ إما أمطار وفيضانات أو حرارة وجفاف شديدَين. وقد يجبر الجفاف والفيضانات النازحين الفارين من العنف بالفعل على النزوح مرات أخرى".
يهجّر الآلاف من ديارهم يوميًا من جراء الصدمات المناخية أو العنف. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي إلى أن عدد المُهجرين من ديارهم يوميًا في عام 2019، بلغ – في المتوسط – 3,715 في إثيوبيا و1,860 في الصومال.[1]
وشهدت إثيوبيا أكبر عدد من حالات النزوح الجديدة الناجمة عن العنف في العام الماضي في أفريقيا: إذ بلغت 930,000 حالة نزوحٍ، في ما نزح 426,000 آخرون بسبب الجفاف والفيضانات. وفي نفس الفترة، سجل مركز رصد النزوح الداخلي 500,000 حالة نزوح بسبب الكوارث و180,000 حالة أخرى من جراء العنف والنزاع المسلح في الصومال.[2]
استهلت المنطقة عام 2019 بجفاف ثم ضربتها فيضانات في أيار/مايو من العام ذاته. ثم عاد الجفاف قبل هطول الأمطار الغزيرة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ما تسبب في حدوث أسوأ فيضانات منذ عقود.
تقع خمسة من البلدان العشرين الأكثر عرضة للآثار المترتبة على تغير المناخ في شرق أفريقيا، ومن بينها الصومال، التي تحتل المرتبة الأولى، رغم أن هذه البلدان الخمسة تتحمل أقل قدر من المسؤولية عن حدوثه، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة التي جمعتها مبادرة التكيّف العالمي لجامعة نوتردام. وقد عانت جميع هذه البلدان مؤخرًا من النزاعات المسلحة أو العنف.
وقال السيد "ماورير": "تحدثت هذا الأسبوع مع مجموعات من النساء في إثيوبيا تعرضن لضرباتٍ متلاحقة. إذ لقي أزواجهن حتفهم، واضطرت هؤلاء النساء إلى الفرار من ديارهن هربًا من الاشتباكات العنيفة، وتعرض بعضهن لاعتداءات جنسية مفزعة ويحاولن الآن بناء حياة جديد وسط الفقر والصدمات المناخية وانعدام الأمن". وأضاف قائلًا: "عندما يتداخل العنف والكوارث، كثيرًا ما يتكرر نزوح الناس من ديارهم ليس مرة واحدة فقط، بل مرة تلو الأخرى، وفي كثير من الأحيان لفترات طويلة من الزمن. يترك هذا المزيج المدمر العائلات تكافح من أجل تأمين معيشتها وتعيش في حالة من عدم اليقين بوقت عودتها إلى ديارها، إن كان ذلك ممكنا إطلاقًا".
[1] يواصل مركز رصد النزوح الداخلي جمع البيانات عن إجمالي حالات النزوح في عام 2019 من جراء الجفاف والفيضانات والعنف أو النزاع. تمثل الأرقام الواردة هنا أدق التقديرات المتاحة في أوائل كانون الثاني/يناير.
[2] يسجل مركز رصد النزوح الداخلي عمليات النزوح الداخلي داخل حدود البلاد. ولا يسجل المركز عمليات التنقل عبر الحدود. ونظرًا لأن مركز رصد النزوح الداخلي يُحصي عمليات النزوح، فإن هذه التقديرات لا تمثل عدد الأشخاص الذين لا يزالون نازحين داخليًا من ديارهم في الوقت الحاضر، إذ من الممكن أن يكون شخص ما نزح عدة مرات بسبب الكوارث والعنف في عام 2019 وبالتالي جرى عدُّه أكثر من مرة.